أعلن مرصد الشمال، معارضته لسياسة ترحيل المهاجرين من اسبانيا أو من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى المغرب | مطلقات و ارامل و بنات جادات للتعارف و الصداقة و الدردشة

أعلن مرصد الشمال، معارضته لسياسة ترحيل المهاجرين من اسبانيا أو من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى المغرب

subsaharien_880687346

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بإقرار قانون جديد للهجرة يأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب كبلد للهجرة والعبور واستقبال المهاجرين يتلاءم في روحه ونصه مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس من كل سنة.

مطلب المرصد ياتي تزامنا مع اللقاء المزمع عقده بين وزراء داخلية كل من المغرب واسبانيا بمدينة طنجة في 26 من الشهر الجاري قصد وضع “آلية تنسيقية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يتسللون إلى إسبانيا ومدينتي سبتة ومليلة المحتلتين إلى الأراضي المغربية بشكل فوري وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام.

كما أعلن مرصد الشمال، معارضته لسياسة ترحيل المهاجرين من اسبانيا أو من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى المغرب، لما في ذلك من “انتهاك صارخ للأحكام ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري..”.

وطالب المرصد الحقوقي، عبر تقرير تتوفر عليه هسبريس، إلى إلغاء الاتفاق الموقع بشأن تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الذي وقعه البلدان في 1992 ودخل حيز التنفيذ في 2012 وفقا للمادة 16 التي تنص ” بأنه يمكن لكل من الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت كان، ويصبح هذا الإلغاء نافذا ثلاثة أشهر بعد إشعار الطرف الآخر”، رافضا أي اتفاق لإعادة قبول المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء في جميع الأحوال مع الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

ودعا ذات المصدر، إلى مواصلة تطبيق توصيات وخلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقرير” الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة “، مع إشراك والتشاور مع منظمات المجتمع المدني في المغرب حول سياسة وطنية للهجرة والاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بالهجرة؛ واعتماد قوانين خاصة باللجوء والهجرة تضمن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، تستبعد كل أشكال التمييز والإقصاء لتلك الفئات.

من جهة أخرى، زاد ذات التقرير، أن على إسبانيا تصحيح سياساتها المتعلقة بالهجرة والمبنية على مقاربة أمنية محضة بشكل عميق، وعلى سياسة “تصدير الحدود” إلى دول الجوار القائمة على احتجاز المهاجرين والرد وإعادة القبول، مطالبا إياها بالاعتراف بأن التطبيق المحكم للحدود هو أمر مستحيل وبأن المهاجرين سيواصلون في مسعاهم الوصول اليها، وأن قمع الهجرة غير النظامية يؤدي في مرحلة ما إلى نتائج عكسية؛ مع تطبيق توصيات “فرانسوا كريبو”، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، الواردة في تقرير “إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين. بتاريخ 23 أبريل 2013 .

شاركنا برأيك