أخر تحديث : الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:57 مساءً

قرر مجلس النواب عقد اجتماع مشترك بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الإثنين المقبل

بتاريخ 26 مارس, 2014 - بقلم fouzia elgoualali
قرر مجلس النواب عقد اجتماع مشترك بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الإثنين المقبل

قرر مجلس النواب عقد اجتماع مشترك بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الإثنين المقبل، وذلك لتمكين إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات من تقديم تقريره حول صندوق المقاصة الذي طالب به فريق العدالة والتنمية.

وتجاوز مكتب المجلس الخلافات الحادة بين أعضائه باعتبار أن “هذا التقرير يجب أن يعرض على لجنة مراقبة المالية التي تضمنها النظام الداخلي الجديد للمجلس، والتي لم يتم لحدود الساعة تشكيلها، في انتظار انطلاق الدورة الربيعية”.

ويأتي عرض التقرير، طبقا لمقتضيات المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث سيخصص الاجتماع المشترك بين اللجنتين لتقديم عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول التقرير الذي أعده بخصوص صندوق المقاصة، وذلك طبقا للفصل 148 من الدستور.

وكشفت معطيات التقرير للمجلس، والذي حصلت عليه هسبريس، عن أرقام صادمة حول استفادة المغاربة من المواد المدعمة، دفعت إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس إلى مطالبة الحكومة والوزارة الوصية باتخاذ إجراءات تهم بالأساس ضبط دخول المعطيات.

وكشفت ذات المعطيات أن الاستهلاك المنزلي للمغاربة في غاز البوطان المدعم من طرف الصندوق لا يتجاوز 21 في المائة، موضحة أن الكمية المتبقية تستغل في العديد من القطاعات وعلى رأسها الفلاحة والصناعة.

وطالب التقرير الحكومة بإعادة النظر في طريقة دعم السكر والدقيق والمحروقات عن طريق ضبط دخول المعطيات الخاصة بهذه المواد، مشددا في هذا الاتجاه على ضرورة تبسيط مسطرة تلقي الدعم.

وفي مجال المحروقات، دعا التقرير إلى تنويع الطاقة ليتم تقليص الاعتمادات التي تخصص للمكتب الوطني للكهرباء والتي تقدر ب7.2 مليار درهم، موصيا بضرورة إحداث بنيات تحتية جديدة، مع تطوير الطاقة الشمسية في المجال الفلاحي.

وطالب مجلس جطو حكومة عبد الإله بنكيران بمراجعة الأثمنة الخاصة بالطاقة، مع مراعاة الشق الاجتماعي وعدم المس بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، داعيا إلى اعتماد عقد برنامج جديد، وكذا اعتماد فاتورة موحدة مؤشر عليها كوثيقة للمراقبة عبر الجمارك.

ومن جهة أخرى أوضح التقرير أن الدعم في مجال السكر والذي يتم الاستفادة منه التصنيع الذاتي لا يتجاوز 30 في المائة في ما 70 في المائة من الدعم موجه للاستيراد، مطالبا بتطوير المغرب الأخضر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال السكر عن طريق تطوير الزارعة.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي موقع مشروعي

جريدة الحقيقة

↑ Grab this Headline Animator